بعيد عن التعقيدات القانونية ثقيلة الدم ؛ فيه شيء في القانون الاداري يقال له “الاعتراض على قرار سلبي ” لأن القرارات الادارية نوعين : ايجابية ؛ مثل ان يأتي المدير ويصدر قرار بفصل موظف ، عندها يجوز للموظف ان يعترض على القرار امام ديوان المظالم ويطالب بإلغاء القرار الايجابي الصادر من المدير ، و فيه قرار سلبي ؛ مثل ان تستيقظ ذات صباح وتقرأ كلام صالح كامل أنه بدأ رحلة المليارات من محل بليلة و سط البلد ، عندها تقرر ان تفتح محل لبيع البليلة ومشتقاتها ، عندها ذهبت إلى بلدية البطحاء وطلبت ترخيص لفتح محل “الكرامة ” لبيع البليلة و عطوك الشروط كاملة ووفيتها بالتمام والكمال ، لكن مع هذا مدير البلدية لم ترق له او اراد ان يسرق الفكرة العظيمة فرفض منحك التصريح ، عندها يجوز لك قانونيا و بناء على المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم الفقرة (ب)و تعترض على قرار مدير بلدية البطحاء المتمثل بامتناعه عن اصدار ترخيص افتتاح محل بليلة ومشتقاتها و تطالب الحكم على المدعى عليه بإلزامه بإصدار الترخيص.
جميل جدا .. لكن كيف نطبق نفس فكرة محل البليلة على قضية الانتخابات البلدية وحرمان النساء من الانتخاب والترشيح كما فعل صاحب محل الكرامة لبيع البليلة ؟
يمكن ذلك قانونيا ببساطة من خلال النقاط التالية :
تتقدم سيدة إلى لجنة الانتخاب وتطلب منحها بطاقة انتخابية
طبعا الوزارة تبي ترفض لأنهم ما استعدوا بالبرتشينات اللازمة لدرء الفتنة وترفض طلب تلك السيدة .
تخرج تلك السيدة وترسل خطاب اعتراض على القرار السلبي المتمثل بامتناعها عن منحها بطاقة انتخابية.
ومن اقرب محل ابوريالين تشري ملف علاقي اخضر اللون وتضع فيه لائحة دعوى لديوان المظالم و ترميه بالوارد بديوان المظالم وتطالب بوقف القرار وتؤسس الدعوى على اتفاقية السيداو اتفاقية التمييز ضد المرأة
طبعا لا بد ان يُشرف على الاجراءات السابقة محامي متخصص في القانون “يعني شغل زاد المستنقع و منظومة المراقي في اصول الفقه ما تمشي .
فائدة الدعوى :
انها ستبين موقف القضاء من النصوص الدولية الحمائية لحقوق المرأة التي وقعت عليها الدولة.
انها ستنقل الحركة المطالبية إلى افاق حضارية واسعة.
انها سترفع من الوعي الحقوقي لدى شريحة واسعة من السيدات ومن المهتمين بالشأن الحقوقي.
ادخال القضاء الاداري المتقدم “بنسبة معقولة ” طرفا في ترسيخ الحقوق والدفاع عنها والوقوف في وجه من يريد تجميد النصوص القانونية.
طبعا يفترض ان مثل تلك القضايا أن تدار من قبل محامين متخصصين وان يبتعد عن المحامين من فئة حسين بن عاقول وعن المهايطين في الأرض لأنها قضية تحتاج إلى جانب قانوني متخصص والحكمة الراسخة تقول : ما دخل بن عاقول في قضية إلا أفسدها.
وهناك من سأل : ماذا لو لم نتمكن من تحريك الدعوى حتى انتهاء الانتخابات هل يمكن استعمال فكرة صاحب البليلة بعد انتهاءها ؟ الجواب نعم لكن المهم أن يتم الاعتراض الان لدى الوزارة بشكل رسمي و شخصي و من ثم يمكن المطالبة بإلغاء نتائجها .
وهناك سائل آخر : هل يمكن أن تطبق نفس الفكرة على منع النساء من قيادة السيارة ؟ و الجواب : نعم والله أعلم .
ملاحظة :
بعد ورود بعض الاستفسارات أود أن اوضح بأن ( رمي الملف الأخضر) يمكن أن يقوم به محام يتوكل عن المرأة ، و أن مهمتها فقط تنحصر في التقديم بشكل رسمي للوزارة .
