في اجتماع مجلس الاقتصاد والتنمية المنعقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ اطلع المجلس ـ وكما جاء في الأخبار ـ على عرض مقدم من الدكتور شويش الضويحي عرض فيه على المجلس التوجهات والرؤى والأهداف المستقبلية لقطاع الإسكان، وفي مساء اليوم ذاته جاءتنا الأخبار بالأمر الملكي القاضي بإعفائه من وزارة الإسكان وتكليف الدكتور عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الإسكان.
ويتضح من خلال الخبرين أنهما مترابطان ترابطاً لا يقبل التجزئة؛ إذ يتضح أن الرؤية المقدمة من الدكتور شويش الضويحي لم تكن مقنعة ومتوافقة مع تطلعات ورؤية المجلس وخطته في تنفيذ المشاريع الحكومية، والإشراف على عمل وأداء الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين وفق توجيه ورؤية القيادة، بعيداً عن الوعود الهوائية التي لا تستند إلى خريطة تنفيذ مدروسة مرتبطة بإطار زمني محدد.
ما حدث هو تدشين لمرحلة المتابعة الصارمة للوزراء والقضاء على ظاهرة الدوران في حلقة مفرغة من الوعود، واللهث خلف سرابها الذي لا يريد أن ينتهي، مما أحدث احتقاناً في كثير من الملفات التي لها مساس مباشر بالمواطن، ويأتي على رأسها بطبيعة الحال ملف الإسكان الذي رصدت له كل الإمكانات المادية التاريخية، إلا أنه ومع ذلك لم يلمس منه المواطن سوى تعهدات يقرأونها ويسمعونها في وسائل الإعلام، دون أن يلمس شيئاً منها على الأرض.
سياسة الصرامة التي ينتهجها مجلس الاقتصاد والتنمية تستحق الإشادة والتقدير، لأنها سياسة تنم عن جدية في مواجهة الملفات المعلقة بكل حزم ومسؤولية، وتبعث رسائل مباشرة للمواطن وللمسؤول بأن الدولة جادة في تنفيذ خطتها وترجمة برامجها التنموية وتنفيذ سياساتها الإنمائية، التي جاءت في خطاب الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا الأسبوع للمواطنين، وذلك من خلال الرقابة المباشرة على الوزراء المعنيين بتلك الملفات، وأن التعاطي مع الوزير سيكون دائماً على قاعدة (الواقع على الأرض)، وهي القاعدة والفيصل ما بين الوزراء المنتجين الناجحين في إدارة مؤسساتهم، وبين الآخرين الذين ينتجون لكن في مكان آخر، حيث الإعلام وبريق كاميراته، التي لا أعتقد أنها ستكون عاصمة لهم ـ اذا لم تصدق أقوالهم أعمالهم ـ من الإقالة والترجل من على كرسي الوزارة الوثير، فالوزارة تكليف لا تشريف.
