من أكثر الحجج (التدليسية) التي يكررها الحركيون الإسلاميين في تبرير انعدام (المصلحة الشرعية) في ذهاب الشباب للقتال في سوريا؛ بأن أمراء الحرب هناك يصرحون لهم بأنهم ليسوا بحاجة إلى الرجال في هذه المرحلة، وبالتالي فإن (المصلحة) تقتضي بعدم نفير الشباب إلى هناك والاقتصار على دعمهم بالسلاح والمال من خلال مصانع الطحين وبرامج الإغاثة الوهمية التي لا تخضع لأي نظام محاسبي يراقب تدفق تلك الأموال ويضمن سلامة حركتها من الناحية القانونية، وبطبيعة الحال تلك الحجج زاد معدل تكرارها في الآونة الأخيرة بعد فتح ملف (المحرضين) على القتال في سوريا، و من أناس تعالت حناجرهم أيام عز (الجماعة المخلوعة) في مصر بوجوب النفير العام دون تحفظ، وقد تحدثتُ عن أحدهم في المقالة السابقة، واليوم سأناقش فقط تلك الأكذوبة التي يحاول بعض من دعاة التحريض التدليس بها، وتضليل الرأي العام، وتعميته عن آرائهم التحريضية السابقة، من خلال تسويق فكرة أن تحفظه لذهاب الشباب إلى سوريا (فقط) لأن أمراء الحرب ليسوا بحاجة إلى الرجال، وهذا يعني أن (البغدادي) أو(الجولاني) لو استيقظ صباح الغد وقرر أنه بحاجة إلى الرجال، وأن هناك نقصا في الكوادر البشرية الجهادية فهذا يعني زوالا لمنع ووجوب النفير، وأن النفير وقتها إلى الثغور في الشام؛ واجب عيني على كل مسلم في هذه المعمورة بما فيها السعودية، وبالتالي فإن إعلان الجهاد الذي يسمى في وقتنا الحاضر (إعلان الحرب) يتحكم فيه أمراء الحرب وتصبح أرواح أبنائنا رهن إشارة أولئك الزمرة من المتطرفين والإرهابيين، يتحكمون بها كيفما شاءوا، ولا يعدو شبابنا أن يكونوا سوى بيادق في مشروع القاعدة وقادتها ومنظريها الظاهرين و (المستترين).
ذلك التحايل الذي يمارسه شيوخ التحريض ويدلسون به على العامة؛ يؤكد أنهم مازالوا غير قادرين على إدراك أبسط مفاهيم (الدولة) الحديثة التي يعرفها البشر، حيث السيادة للدولة. ومن أبسط قواعد السيادة أن الدولة هي فقط من تحتكر إعلان الحرب والسلم، ولا يمكن لأحد أن يختطف ذلك الحق ويعلن النفير أو الحرب على دولة أو جماعة مهما بلغ تورمه النرجسي، وظن نفسه أنه قادر على تجييش الجيوش وتحريك فيالق المجاهدين لغزو (الغرب الكافر) الذي لا يطيق صيفاً لا ينعم بنسمات شواطئه الباردة ووجهه الحسن وفنادقه الباذخة.
لا تصدقوهم .. إنهم يُدلّسون
