أما آن للسوط أن يترجل ؟

لما كانت المحاكم الاسلامية بالصومال تستولي على منطقة ما ، ومن أجل ان تثبت للعالم أن الوضع تحت السيطرة ؛ كانت تمارس (جلد) المخالفين و تصوره و ترسله للعالم ؛ و طبعاً المخالفين هم الي يتجرأ ويروح للسينما أو يفْجُر بأن يحلق لحيته أو يسبل إزاره أو يستمع إلى الأغاني حتى و أن كانت تلك الاغاني المجازة شرعاً بناءً على القائمة الكلبانية و غيرها من كبائر الذنوب بعرف رموز المحاكم الاسلامية ، فأصبح (السوط) عندهم بمثابة أيقونة للشريعة ، فلا يمكن أن يوجد تطبيق للشريعة دون سوط ، كما أن (السوط) متى ما حضر فهو دلالة بأن الشريعة مطبقة بحذافيرها فهو علامة الجودة .

طبعاً ذلك الفكر المغلوط ليس مقتصراً على مشيخة محاكم الصومال أو طالبان بل يكاد يكون سمة غالبة على كثير ممن يعارضون أي توسع في التقنين أو يقفون في وجه التحديث القضائي ، او أولئك الذين يقفون مواقف سلبية ضد القانون كأداة مدنية لإدارة شوؤن العباد والبلاد، و أذكر لما تقدم احد المشائخ من تلك الفصيلة بدعاوى قضائية ضد مجموعة كبيرة من الكتاب والصحفيين امام وزارة الاعلام ، لأنهم كتبوا عن (رأيه) في حكاية هدم الحرم ؛ ذكر ذلك الشيخ في لائحة دعواه -التي قرأتها لدى بعض الاصدقاء- بأنه يطلب الحكم على المدعى عليه بالجلد !!!.. مع أن الي كتب له اللائحة – على زعمه – محام يعني يعرف أن العقوبات الواردة في نظام المطبوعات و النشر ما فيها جلد و إنما فيه غرامات مالية ومع هذا يطالب بالجلد!! ،

و السؤال المنطقي : لماذا يحاول الالتفاف على النص بهذه الطريقة ؟ بأعتقادي أن السبب هو أنه لا زال يعتقد بأن أي نظام أو قانون لا (سوط) فيه لا يمكن أن يكون شرعي ، فالتعزير بمفهومهم لا يكون إلا أن تلهب ظهور الناس بالسياط ، فهو أصبح بمثابة الصورة الذهنية المترسخة بالعقل الباطن مثله مثل الكثير من الأشياء التي تربط ذهنياً بممارسات معينة ، من اجل ذلك وقفوا ضد فكرة الاحكام البديلة لأنه لا يتصورون حكم قضائي ( شرعي) في مسألة جنائية لا جلد فيه ، لذا هم يزعمون أنهم يدافعون عن الشريعة من خلال الاستماتة بالدفاع عن (السوط) كرمز ذهني لها ، مع أن السوط كـ( أداة ) له دلالات مرتبطة تاريخياً بالتعذيب ، و مع هذا هناك من يجعل مشروعه الفكري في الحياة الدنيا؛ الدفاع عن تلك الاداة التي كانت مترسخة في الضمير الانساني كأداة قمع و إذلال للجسد الانساني المقدس .