عمل المرأة وجدلية المساواة والتمييز

العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل” ذلك النص هو المادة الثالثة من نظام العمل السعودي، وقد جاء النص مباشراً وواضح الدلالة لترسيخ فكرتين أساسيتين مفادهما؛ أن (العمل) حق لكل مواطن بكل ما تحمله مفردة (حق) من معان شرعية وقانونية،
.. كما أن (كافة) المواطنين سواسية كأسنان المشط أمام ذلك الحق، لا فرق بينهم سوى بالكفاءة والجدارة وما نص عليه نظام العمل (السعودي) هو ذاته ما أكدته الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية العمل الدولية، حيث أصبح مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة من المبادئ الاساسية التي تحكم النصوص القانونية المنظمة لسوق العمـل وفق أطــر الشرعية الدولية التي لا يمكن المساس بها أو الانتقاص منها، بل إن منظومـة التشريعات الدولية تجاوزت ذلك لتصل إلى تجريم أي تمييز في حق الحصول على العمل وأصدرت في ذلك اتفاقيات دولية كانت المملـكة طــرفاً في العديد منها، وبالتالي أصبحت نصوص تلك الاتفاقيات الدولية جزءاً لا يتجزأ من نظامنا التشريعي الداخلي الذي لا يجوز مــخالفته ويجب أن تنضبط كل المؤسسات الحكومية والخاصة بأحكامه.
وبناءً على تلك القاعدة البدهية السابقة فإن حق العمل هو حق مكتسب للمرأة كما هو للرجل، فلها أن تمارسه متى أرادت دون الحاجة إلى أن تسوق مبررات أو أن تشرح تفاصيل حالاتها الاجتماعية والمادية التي دفعتها للعمل من أجل أن تقنع المعارضين بأنها بحاجة إلى تلك الوظيفة وكأنها تتسول صدقة من المعارضين لعملها، لأن ممارسة (الحقوق) لا تُبرر, فأنت تمارسها بالطريقة والوقت الذي ترتضيه دون الحاجة إلى استئذان أحد ما دام حقاً مؤسسا على القانون، لذا فإن أي دعوى تطالب بمنع المرأة من العمل بأي ذريعة إنما هي دعوى مخالفة لأبسط المبادئ القانونية حتى وإن كانت تلك الدعوات وأصحابها يزعمون بأنهم ينطلقون من منطلقات دينية ويسوقون أفكارهم معتمدين على فتاوى دينية يتترسون بها ويقارعون بها صريح القانون ويصادرون بها حقوقاَ مكتسبة لا يمكن أن تسلب لمجرد رأي من شخص مهما بلغت منزلته العلمية، لأننا في مفاهيم الدولة الحديثة ملتزمون فقط بما يصدر من السلطة التشريعية من نصوص قانونية هي من يحدد أطر عمل مؤسسات الدولة ولتلك النصوص فقط مزية الإلزام، أما الآراء البشرية فتبقى في سياق الرأي، لا يمكن الاستناد اليها لمنع ممارسة شيء أباحه القانون أو الأمر بعمل شيء يمنعه القانون.
ومما يؤكد النَفَس العنصري لدى تلك المجاميع الحسبوية أنك تجد منظريهم في بعض الشبكات الاجتماعية يحاول إخراج الحملة ضد عمل المرأة من قالبها السياسي والديني إلى طرح شعبوي يحاول أن يدغدغ بها متابعيه باستغلال ملف (البطالة) من خلال طرح فكرة أن التوسع في عمل المرأة سيكون على حساب فرص العمل المتاحة للرجل، وترديد العبارة البليدة الشائعة “خلونا نوظف الرجال أول ثم نفكر بتوظيف النساء” بمعنى أن قَدَر المرأة أن تأخذ المتبقي مما يتركه الرجال لها من فرص العمل، تماما كما أنها تأكل مما يبقونه لها في ولائمهم العامرة، فهي لا تأكل حتى يفرغ الرجل من ملء معدته حد التخمة، وأي حديث عن المساواة قبل ذلك سيجرح كبرياء الفحولة المتورمة لدى أعضاء تلك المجاميع الحسبوية ومن دار في فلكها الفكري.
إن ما يقوم به بعض الكائنات البشرية من اقتحام لأماكن العمل الخاصة وإلزام العاملات بالامتناع عن عمل أباحه له القانون والتشهير بهن وبأرباب العمل الذين سمحوا لهن بالعمل في منشآتهم؛ ما هو إلا (اغتصاب للسلطة) لا يمكن تفهم السكوت وغض الطرف عنه، فهم يعتدون على الحياة الخاصة وينتهكون حرمة الإنسان الشخصية ويحولون بين المرء وخياراته، كل ذلك يحدث في فترة نحن بأمس الحاجة لأن تسود روح النظام وقيمه حتى لا يتمكن المَرَدة من النجاح في اختراق القانون, لأنه عندها لن يتوقفوا عند عمل المرأة وحسب، فأحلامهم أصبحت لا تحدها سماء وهم يرون رياحهم في المنطقة قد هبت فتسارعت خطاهم وعلت أصواتهم وكأنهم يستجيبون لنصيحة من قال ذات يوم:
إذا هبت رياحك فاغتنمها
فعقبى كل خافقة سكون.