الأخطاء الطبية عادت إلى الواجهة من جديد بعد وفاة الإعلامي محمد الثبيتي -رحمه الله رحمة واسعة- بسبب خطأ طبي، وعاد الجدل من جديد حول ملف الأخطاء الطبية المتزايدة وغياب العقوبات الرادعة لمن يتساهل في حياة البشر، ويخرق أصول الممارسة الطبية السليمة، أو من أولئك التجار الذين لا تعنيهم سلامة البشر المرتادين إلى مؤسساتهم الصحية، بقدر ما يعنيهم ابتكار الطرق السالكة إلى جيوبهم وتنفيضها بعناوين متعددة، فأصبح المريض مجرد سلعة لا أقل من ذلك ولا أكثر.
من وجهة نظري، أن البداية الحقيقية للتصدي لظاهرة الأخطاء الطبية يجب أن تكون من مراجعة المنظومة القانونية والقضائية، التي تحكم حالات الأخطاء الطبية، من خلال منح الولاية القضائية للفصل في قضايا الأخطاء الطبية إلى المحاكم الشرعية، التي هي صاحبة الاختصاص الولائي الأصيل في الفصل في المنازعات القضائية، وحل اللجنة الصحية الشرعية ونقل اختصاصاتها كافة إلى المحاكم؛ لأنه من غير المفهوم أن يمارس موظف عادي سلطات قضائية، حتى ولو كان يترأس تلك اللجنة قاضٍ مؤهل، وهذا -بطبيعة الحال- ينطبق على هذه اللجنة وغيرها من اللجان القضائية المشابهة، التي أصبحت تتورم يوماً بعد يوم؛ بسبب عجزنا عن مواجهة بعض القضايا ذات الحساسية الخاصة بشجاعة وبمسؤولية.
تولِّي المحاكم الفصل في قضايا الأخطاء الطبية سيسهل عملية التقاضي، ويسرِّع إجراءات الفصل فيها؛ لأنها ستكون أمام قضاة متفرغين وعملهم هو الفصل في الملفات التي أمامهم، من دون أن يكونوا منشغلين بأعمال أخرى خارج قاعة المحكمة؛ لأن ما يحدث من تباطؤ في الفصل في الدعاوى أمام اللجنة أمر مخالف لأبسط قواعد العدالة التي من قواعدها (أن العدالة المتأخرة ظلم مجحف).
كما أنه من المهم إعادة النظر في قيمة التعويضات التي يُحكَم بها للمتضررين من تلك الأخطاء الطبية أو لورثتهم، بعدم الاكتفاء بقيمة الدية أو الأَرْش، وإنما لابد من أن يكون إلى جانب تلك المحددات الشرعية تعويضات مدنية تتماشى مع الضرر الحاصل على الضحية الذي قد يصل إلى العجز التام وعدم قدرته على العمل والإنفاق على أطفاله، أو قد يتسبب له ذلك الطبيب المستهتر بعاهة مستديمة يحتاج معها إلى رعاية صحية تكلفه أو تكلف الدولة مبالغ طائلة طوال حياته، ومن أبسط قواعد العدل أن يتحمل من تسبب بتلك الأضرار بما جناه مشرطه، لذا لا بد من إعادة النظر في فلسفتنا القضائية تجاه التعويض ليس فقط في قضايا الأخطاء الطبية وإنما في مجمل القضايا التي تكون مرتكزة على (الضرر)، سواء أكانت جنائية أم مدنية أم إدارية، وأن نتحرر من فكرة أن التعويض مرتبط فقط في الأضرار المادية المباشرة، ونتوسع إلى مرحلة الاعتراف بالأضرار المعنوية والنفسية؛ لتكون مبادئ قضائية راسخة؛ لأن التوسع في التعويض هو القادر على ردع المتساهلين في حياة البشر، ولك أن تسقطها على المراهقين في شوارعنا والذين يجوبون بسيارتهم الأحياء بكل رعونة، ثم يتسبب في مقتل عائلة كاملة، أو يستبب في إعاقة أحدهم ونهاية الأمر يدفع والده الدية، التي لا يمكن أن تتساوى مع الأضرار الكارثية التي تسبب بها ويطوى بذلك الملف إلى الأبد، وعلى ذلك المثال يمكن أن نقيس على العديد من القضايا المشابهة في المجالات كافة.
لذا، من المهم جداً، ونحن نعيش مرحلة تطويرية للمؤسسات القضائية ومراجعة للأنظمة القانونية، أن نولي ملف التعويض اهتماماً خاصاً؛ بأن يكون موازياً للدية المحددة شرعاً، استجابةً للمتغيرات المتسارعة، التي لابد من أن يتواءم حراكنا الإصلاحي مع وتيرة حركتها المتنامية.
