من أولى النصائح التي يتلقاها المبتعث من الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون المبتعثين هي ( احترام قانون بلد الابتعاث) والتأكيد في كل مناسبة على أهمية القانون، حتى لا يقع المبتعث في مشكلات قانونية قد تكون كفيلة بإنهاء حلمه في مواصلة دراسته هناك، إلا أن الملحقية السعودية في واشنطن يبدو أن لها رأياً آخر؛ فهي دعت زوجات المبتعثين إلى عدم اللجوء إلى المؤسسات القضائية الأمريكية لحل مشكلاتهن الزوجية، التي يأتي من بينها بطبيعة الحال، حالات العنف الأسري، فالملحقية تريد من المبتعثة في حال إن كانت ضحية لحالة عنف من زوجها أن تقوم فوراً بالاتصال على الملحقية لحل الموضوع، وإن كانت حالة العنف حدثت في إجازة الإخوة في الملحقية ؛ فعلى الزوجة (الضحية) التحلّي بالصبر وتحمّل آلامها حتى تشرع الملحقية أبوابها بعد الإجازة ليرى المختصون هناك؛ هل كان ضرب المبتعث لزوجته المبتعثة ضرباً مبرحاً، أما إن كان ضرباً غير مبرح، كأن ضربها بمسواك أو نحوه، وفي حالة إن كان الضرب مبرحاً فإن الملحقية ستتخذ إجراءات حاسمة من بينها إلغاء بعثة الزوج و إعادته إلى الوطن وهذا بطبيعة الحال يستتبع إعادة الزوجة (الضحية) معه لعدم جواز بقائها بعد ترحيل محرمها و ظلها في الأرض.
الملحقية بهذا التعميم تُحرض المبتعثين على خرق القانون وعدم الاحتكام إلى أحكامه ومؤسساته، وتخالف في ذلك مبدأ السيادة للدولة المضيفة، إضافة إلى تنصيب نفسها كمؤسسة قضائية تمارس صلاحيات قانونية لا ولاية لها فيها، كما أنه يفهم من تلك التعاميم أنها ستؤمن غطاءً قانونياً لمن يتورط في حالة من حالات العنف، فهي لم تحذرهم من المخاطر القانونية لبعض الممارسات التي كان بعضهم معتاداً عليها في مجتمعه حيث (الخصوصية) كما حذرتهم من خطورة حيازة البرامج المقرصنة و الدخول إلى المطارات الأمريكية بأجهزة محملة بتلك البرامج على سبيل المثال، بل قامت الملحقية بدلاً من ذلك بتحذير الضحية من اللجوء إلى السلطات الأمنية لحماية نفسها كما يفعل البشر في كل العالم وهو التصرف الطبيعي الذي لا يحتاج إلى نصيحة من أحد ودور الملحقية هو التوعية بالمخاطر القانونية لمثل تلك الممارسات ومن أصر على نقل تخلفهُ معه ، ولم تنجح المؤسسات القضائية والقانونية الوطنية من ردعه؛ فلا أقل أن يترك وخياراته ، وأن تتاح له الفرصة لأخذ دورة تدريبية لدى المحاكم الأمريكية في احترام المرأة و قداسة جسد الإنسان.
المبتعثة .. بين العنف و الترحيل
