سيكون يوم إعلان الأمرالملكي بتشكيل مجلس الشورى الجديد الذي ضم لأول مرة في تاريخه من بين أعضائه نساء؛ يوماً تاريخياً في مسيرة المرأة السعودية نحو المشاركة الفاعلة في المجتمع والدولة والتخلص من دعوات التهميش والإقصاء لها التي بنيت مشاريع (البعض) عليها حيث تمحورت دعوات (البعض ) على مجابهة أية حركة إيجابية لمشاركة المرأة في الشأن العام وكأنها كائن فضائي غشينا…..
….. على حين غرة لا علاقة له بهذه الأرض ولا بالبشر الذي يقطنونه، حيث تعمدت بعض التيارات تهميشها وإقصاءها والاستبسال في حرمانها من حقوقها المدنية البسيطة تحت ذرائع متعددة مما تسبب في شل نصف المجتمع وحرمانه من قدرات وطنية متميزة ولاسيما وأن المرأة السعودية أثبتت رغم كل تلك الظروف القاسية؛ مهنيتها ونجاحها وقدرتها على المنافسة في كل المجالات.
لقد أعاد الأمر الملكي الكريم للمرأة اعتبارها وأعاد للمجتمع توازنه من خلال إدخالها في مجلس الشورى الذي يُعد شريكا مع مجلس الوزراء في التشريع وإصدار الأنظمة التي تحكم إيقاع الدولة والمجتمع برجاله ونسائه، ونتمنى أن يكون قرار إدخال المرأة في مجلس الشورى؛ خطوة يتبعها خطوات في سبيل تمكين المرأة ودفعها للمشاركة كعنصر أساسي ورئيسي في المجتمع
وبما أنه سيكون للمرأة العضوية الكاملة في مجلس الشورى، كما نص على ذلك الأمر الملكي فإنه سيكون أمامها العديد من الملفات الوطنية الملحة التي سوف تُناقش تحت قبة المجلس بالمشاركة مع زملائها الرجال سواءً كانت ملفات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، إلاَّ أن هناك جملة من القضايا المعلقة التي لها علاقة بالمرأة والأسرة التي ستكون أقرب إلى اهتمام المرأة العضو أكثر من الرجال مثل مدونة الأسرة وقانون العنف ضد المرأة والطفل وقانون مكافحة التحرش والتي سمعنا عنها كثيراً في دورات شورية متعددة لكن لم نرتقدماً ملموساً على الأرض، مع أنها ملفات غاية في الأهمية ولها علاقة مباشرة بحقوق المرأة والطفل حيث أدى غياب مثل تلك القوانين الحمائية إلى فراغ تشريعي أضرَّ بحقوق النساء وشرّع الأبواب لبعض البشر لأن يستغل ذلك الفراغ التشريعي ويعدو على حقوقهن تحت ذرائع دينية واجتماعية بالية لأن الصوت (الآخر) كان غائباً في تلك المؤسسات التي تنسج التشريعات وتصنع الأنظمة التي تفترض أن تخاطب المرأة والرجل، لذا لابد أن يناقشها المرأة والرجل على قدم المساواة لا أن ينفرد أحدهما دون الآخر.
وبما أن عمل مجلس الشورى يرتكز بالدرجة الأولى على التشريع وتعديل التشريعات القائمة فإنه سيكون من المفيد للأخوات المعينات في مجلس الشورى الاستعانة بالكوادر القانونية النسائية المؤهلة من فئة الشباب التي أثبتت جدارة ومهنية في التعاطي مع القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بالشأن العام وقضايا المرأة بشكل خاص خصوصاً وأن الأمر الملكي وجَّه بأن تكون الطواقم الإدارية للعضوات من النساء فالمرأة أقرب إلى تلمس حاجات بنات جنسها من غيرها وتكون مهمة تلك الكوادر القانونية؛ إعداد مشاريع الأنظمة المقترحة ومراجعة الوثائق القانونية السارية واقتراح التعديلات عليها وفقاً لنظام مجلس الشورى ولوائحه التنفيذية؛ لتعديل النصوص القانونية التي قد يكون فيها تمييز ضد المرأة بالمخالفة للنظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية السارية.
وسيسجل التاريخ للملك عبد الله بن عبد العزيز انحيازه للشريعة بأن أعاد الأمور إلى طبيعتها البشرية السوية التي أكدتها قواطع ومحكمات الشريعة بأن مكَّن المرأة بأن تساهم في بناء مستقبل هذا البلد وأجياله وأن يضعها في دفة المسؤولية كعضو أصيل في هذا الوطن وليست طارئة عليه.
