شبكات التواصل الاجتماعي والانفلات القانوني

الشبكات الاجتماعية أحدثت ثورة في عملية التواصل والنشر، وشرَّعت آفاقاً واسعة للناس لتبادل الرأي والمعلومة بعيداً عن القوالب التقليدية للنشر؛ ما أتاح هامشاً واسعاً لحرية الرأي والتعبير بعيداً عن سلطة الرقيب المباشرة، إلا أن الانفتاح على تلك الشبكات الاجتماعية أوجد في أحيان كثيرة حالات من (الانفلات القانوني) من خلال أنماط سلوكية، تجلَّت في الاستهانة بالقواعد القانونية، وممارسة النشر دون أدنى مسؤولية قانونية أو أخلاقية. ومرجع ذلك – باعتقادي – أننا نمارس التدوين في نوافذ الإعلام الجديد دون أن نعي طبيعة العمل الذي نقوم به، وأن التدوين لا يعدو أن يكون (فش خلق) كما يقال، أو أداة لتصفية الحسابات، دون أن نستحضر المسؤولية القانونية عن محتوى ما نكتبه، وأنه وإن غاب الرقيب المباشر فهذا لا يعني غياب الرقابة القانونية؛ فلا تُتصوَّر حرية بلا مسؤولية. لنأخذ مثالاً من (تويتر)، الذي يُعدّ الأبرز من بين تلك الشبكات الاجتماعية، ولنأخذ آخر أحداثه (السعودية) الساخنة، ونتناول تلك الوثيقة المزوَّرة التي أحدثت جدلاً بين المغردين في السعودية؛ حيث قام مجموعة من البشر الذين يتمحور نشاطهم في الحياة الدنيا على مناهضة الاختلاط بنشر وثيقة، ثبت أنها مزوَّرة، على إحدى المؤسسات الأكاديمية. واحتوت تلك الورقة المزوَّرة على تشهير بسيدتَيْن من منسوبي تلك المؤسسة، وصاحب عملية النشر حملة مُسيَّسة، استهدفت أشخاصاً بأعيانهم، ووصفهم بأوصاف تدخل في نطاق السب والتشهير. وبعد ثبوت التزوير تراجع قادة الغزوة إلى ثكناتهم استعداداً لغارة جديدة، ولم يسأل أحد عن المسؤولية القانونية لمن قام بترويج تلك الأكاذيب، فضلاً عن ملاحقتهم قضائياً. ومما يؤكد هذا الانفلات القانوني أن من شارك في تلك الحملة لم يتوقف دقائق ليسأل نفسه قبل أن يكتب تغريدة أو يعيد إرسال أخرى (أو ما تسمى بالرتويت): ما التبعات القانونية لهذا الشيء الذي سأفعله؟ وهل بالإمكان أن أقع تحت طائلة المسؤولية عند كتابة هذه التغريدة؟ لم يسأل لأنه يعتقد أنه ليس بحاجة إلى إثارة مثل تلك الأسئلة (التافهة)؛ فهو في النهاية (محتسب)، وتلك الصفة كفيلة لأن تحصنه من أي مساءلة. ولو رجعنا إلى التحليل القانوني البسيط لكل ما حدث لوجدنا أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وفي مادته السادسة الفقرة الأولى، ينص على (يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو “حرمة الحياة الخاصة” أو إعداده أو “إرساله” أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي). وهنا نلاحظ أن النظام استخدم مفردة (إرسال) بوصفه أحد الأنماط السلوكية المجرمة؛ فلدينا شخص يقوم بإنتاج شيء يمس الحياة الخاصة للفرد، أياً كان، وهنا يتمثل في الحالة التي بين أيدينا بـ(اصطناع) الوثيقة المزوَّرة، ولدينا آخر يقوم بـ (إرسال) ذلك المنتج بأي وسيلة إلكترونية، ومن بينها التغريد في موقع العصفور الأزرق المسمى بتويتر؛ وبالتالي فإن من يقوم بإرسال مثل تلك الوثيقة المزوَّرة (المجرم تداولها) داخل في منطوق النص، والأمر ينطبق على من قام بإعادة الإرسال (الرتويت). والغريب أن بعض (كبار المغردين) قام بنشر الوثيقة بطريقة يُعتقد أنه (يتذاكى) بنشرها، بصيغة التمريض، وأنه فقط يريد أن يتوثق، وهذا بحد ذاته يؤكد القصد الجنائي في التشهير؛ فهو بذلك يعترف بأنه ينشر ورقة رسمية، يشك في صحتها، ومع هذا قام بنشرها وشهَّر بالأسماء الواردة فيها، بل لا يزال يحتفظ ذلك المغرد المليوني بتلك التغريدة في حسابه، ولم يقم بحذفها، على الرغم من ثبوت تزويرها؛ ما يؤكد فكرة الانفلات القانوني في غياب غير مبرَّر من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القانون، وقديماً قالوا: (مَنْ أَمِنَ العقوبة أساء الأدب).