تفاجأت من خبر تم تداوله بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفاده بأن أحد الوزراء عيّن أحد الأشخاص مستشارا له ورافق الخبر عدد من التغريدات القديمة لسعادة المستشار يدعم فيها هاشتاق فكوا العاني ويمتدح أحد الإرهابيين الذي فجّر نفسه خلال عملية أمنية، الخبر كان صادما لي بطبيعة الحال، لكن الذي صدمني بشدة أن الاسم المتداول لهذا المستشار يتطابق تماما مع صاحب قضية جنائية شهيرة في منطقة القصيم، وأدين بجريمة القتل العمد وحكم عليه بالقصاص وتم العفو عنه من قبل أولياء الدم وانقطعت أخباره بعد ذلك، وكنت أظن أنه لازال في السجن يقضي عقوبة الحق العام في أخطر جريمة يمكن أن يقدم عليها البشر وهي القتل، إلا أنني تفاجأت به يعود إلى الأضواء من جديد
سواء كان الخبر صحيحا أو أن المستشار (القاتل) معين في شركة تتعامل مع وزارة الإسكان كما برره البعض فإن الخبر يثير قضية بالغة الخطورة وهي التعامل مع قضايا القتل، وضرورة وجود تقنين صريح وواضح يتصدى لأخطر جريمة وهي إزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فكيف يتصور أن يخرج المجرم من محبسه بمجرد التصالح بالحق الخاص ويكتفى بسجنه بالحق العام أربع سنوات أو خمس فقط ؟ وهي ذات العقوبة التي قد توقع على شخص في جرائم أقل من ذلك بكثير.
إن هذا يؤثر بشكل مباشر على الأمن ويجرِّئ المجرمين على الاستهانة بأرواح الناس، وهو ما نشاهده من انتشار السلاح مع المراهقين، وفي كل فترة تمر علينا طلبات التبرع لإعتاق رقبة أحدهم الذي قتل آخر في عراك (درباوية) ومن ثم يخرج منها ليعود إلى غيرها، لأنه لم يصادف قانونا صارما يعزله عن المجتمع، لأنه خطر عليه فيحكم بسجنه مدى الحياة حتى وإن سقط الحق الخاص بالعفو، وهذا ما يحدث في كل دول هذا الكوكب فلماذا لا نطبقه ونحن نحكم بشريعة الله التي قدست الإنسان وحرمت الاعتداء عليه وجعلت حماية دمه من الضرورات الخمس؟
ولا يمكن التعذر بأن هذا القاتل قد تاب وأصبح داعية أو شيخا أو نحو ذلك، لأن التوبة هي متعلقة بأعمال الآخرة ولا تسقط العقوبة ومعظم نزلاء السجون تائبون من جرائمهم، لكن هذا لا يعني أن تشرع لهم أبواب السجون ويطلقون في الشوارع، كما أنه لا يتصور أن يسمح لمتحرش أن يعمل في مدرسة أطفال لأنه تاب وأناب، فأعمال الدنيا يعالجها القانون ذو القاعدة العامة المجردة التي لا تفرق بين أحد وإنما تضع معايير صارمة تطبق على الجميع.
الخميس 13 أبريل 2017
