أوضاع كليات الحقوق في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة مزرية جدا من حيث التأهيل العلمي للطالب أو الطالبة، وأصبحنا نرى طلابا يحملون شهادات عملية من تلك الجامعات والكليات الخاصة ويزينون بها جدران منازلهم وهم لا يختلفون كثيرا عن العوام في فهم أبسط القواعد القانونية ومعرفة الحد الأدنى من المعلومات القانونية، ومع هذا استطاع أولئك الطلبة أخذ شهادة البكالوريوس من تلك الكليات الحقوقية الخاصة في بعض مناطق المملكة، وببساطة من الممكن أن تجده يجلس على مكتب في إحدى الدوائر الحكومية أو الخاصة وأمامه لوحة موضوعة على مكتبه تُعرّف باسمه مسبوقا بالوصف العلمي (المستشار القانوني) أو قد تجده أمامك في إحدى قاعات المحاكم يترافع عن أناس انخدعوا بشهادته فأمسكوه ملفاتهم وقضاياهم بحكم أنه مؤهل بشكل عملي لأن يمارس الترافع أمام المحاكم أو إعطاء المشورة القانونية.
ولك أن تتخيل عمق الكارثة بأن إحدى تلك الكليات الحقوقية الأهلية في إحدى مناطق القصيم أوكلت تدريس مادة (القانون الدولي العام) لأستاذ في كلية الشريعة لم يدرس القانون ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد إلا كعلاقة كاتب هذه السطور بتكنيك اليوغا، وهذه الكارثة الأكاديمية سيتبين أثرها على الطلاب عندما يتخرجون وهم عمليا لم يدرسوا إحدى مواد القانون الأساسية، وهي مادة القانون الدولي، هذا إضافة إلى ضعف كبير في المناهج العلمية وضعف أكبر وأعمق في الأساتذة الأجانب المتعاقد معهم لتدريس المواد الأساسية وقاعدتهم الذهبية في اختيار الأساتذة هي (ما قلّ سعره وكثر نفعه) وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية لبعض تلك الدكاكين الأكاديمية لا يمكن انتظار متخرجين مؤهلين يمكن أن يكونوا جاهزين لسوق العمل، وهنا تكمن الكارثة التي لم يدركها المعنيون بمراقبة تلك الدكاكين ويأتي على رأسها وزارة التعليم التي هي المسؤولة عن الترخيص لها ومتابعة مناهجها وأساتذتها بكل صرامة حتى لا تضيع أعمار أبنائنا وهم يلهثون خلف سراب كاذب وتعليم رديء لن يستفيد منه أولئك الطلاب وإنما المستفيد الوحيد من ذلك هي جيوب ملّاك تلك الدكاكين.
الخميس 22 ديسمبر 2016
