قبل عدة أيام نشرت الصحف خبر البدء في محاكمة داعية بسبب تهجمه على دولة شقيقة والجميع يعرف أن تلك الدولة هي دولة الإمارات العربية التي أصبحت هدفا لهجوم كوادر جماعة الإخوان المسلمين في الخليج تحديدا، وقد تصدت لهم الأجهزة القضائية في المملكة فلاحقت الكثير منهم وتقدمت هيئة التحقيق والادعاء العام بعدة قضايا جنائية بحقهم ونظرت تلك القضايا أمام المحكمة الجزائية المختصة، وكان ذلك الداعية أحدهم، لكن المثير في الخبر أن الداعية المتنمر في (تويتر) طالب المحكمة بجعل جلسة محاكمته سرية مع أنه وجماعته يطالبون بالشفافية آناء الليل وأطراف النهار ويرددونها دائما في مقالاتهم (الشعبوية) وخطبهم على المنابر، كما أنهم يعدون آراءهم جهادا بالكلمة وصدعا بالحق، فما الذي يخيف الداعية من الإعلام ما دام أن آراءه منشورة على الملأ ولازال يدافع عنها ويكررها ويعتقد بصوابها؟
المحكمة استجابت لطلب الداعية وجعلت جلسات محاكمته سرية وهو قرار يرجع إلى تقدير المحكمة وإن كان خلاف الأصل، لأن الأصل علنية الجلسات، وفي كل الأحوال وإن كانت جلسات المحاكمة سرية فإن جلسة النطق بالحكم لابد أن تكون علنية بموجب نظام الإجراءات الجزائية وهي نقطة بالغة الأهمية، لأن العقوبات الجزائية إنما تقع على المتهم؛ عقوبة له وزجرا لغيره وفتح جلسات محاكمة أمثال هذا الداعية سيكون لها الأثر الكبير في إيقاف ظاهرة الشتم والسب والقذف المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من فئة الشباب التي تقتدي بذلك الداعية وأمثاله، فتعتقد أن استخدام مفردات الشتم والسب ضد مخالفيهم هو سلوك شرعي وقانوني، لأنهم يرون أن (عرّابهم الداعية) لازال طليقا مع كل كمية السباب والشتائم التي كتبها في حق مخالفيه ويستنتجون من ذلك أن عمله مشروع، لذا تأتي أهمية نشر الإعلام لتفاصيل المحاكمة والحكم، لأنهم عندما يرون هذا الداعية وغيره يقفون أمام منصات القضاء متهمين، فإن البقية سترتدع وسيتذكرون المقولة الشهير (انج سعد فقد هلك سعيد).
الأربعاء 16 نوفمبر 2016
