أخبار تعثر الشركات أصبحت شبه يومية وكل فترة نصبح أو نمسي على خبر إضراب أو تجمهر موظفي مؤسسة أو شركة بسبب عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم لعدة أشهر، وإذا بحثت عن المديرين التنفيذيين وملاك تلك المؤسسات تجدهم في مكان آمن على ضفاف أحد الشواطئ الدافئة يتابعون أخبار موظفيهم المشاغبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعلمون أنهم بعيدون عن أن تصلهم أيدي العدالة، كما أنهم يعلمون أن الإجراءات الحكومية في تعقبهم بطيئة ومعقدة، كما أن تدخل الجهات المعنية في تصفية مؤسساتهم سيأخذ وقتا طويلا مع أن التصريحات الصحفية من المسؤولين الحكوميين تقول غير ذلك، لكن المشكلة أن تلك التصريحات المليئة بالوعود لن تصرف مستحقات أولئك الموظفين أو تنهي معاناتهم وإنما تخدرهم لأجل غير مسمى.
آخر تلك المؤسسات هي مستشفى شهير في المنطقة الشرقية مازال موظفوه يعانون من انقطاع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية لعدة أشهر ولا يستطيعون الانقطاع عن العمل لوجود حالات مرضية تستوجب المتابعة الطبية ومازالوا يتلقون الوعود من قبل الإداريين في المستشفى دون أن ينفذ منها شيء ودون أن تتدخل وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعمال أحكام القانون في مثل هذه الظروف، خصوصا أن هذه المنشأة هي منشأة طبية لها وضع خاص ويفترض أن تعالج بطريقة خاصة تحمي حقوق الموظفين التي هي وفق القانون حقوق ممتازة تقدم على كافة الحقوق وفي نفس الوقت يكون هناك تدخل من قبل وزارة الصحة لتشغيل المنشأة الطبية المتعثرة سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق إحدى الشركات المتخصصة مع متابعة الإجراءات القانونية بحق مالك المنشأة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، لكن الهدف هو عدم توقف المنشأة عن العمل، لأن ذلك يعني تضرر العاملين فيها وكذلك تضرر الحالات الطبية التي تكون تحت الرعاية الصحية فيها، ويؤخذ من تلك الحالة عبرة في الحالات المستقبلية، بحيث تعدل شروط منح ترخيص المنشآت الطبية بأن يكون للوزارة في حالة تعثر المنشأة الحق في إدارتها أو إسناد إدارتها لشركات أو مؤسسات أخرى وكف يد المالك ومساعديه عن التصرف في المنشأة حتى سداد كامل الالتزامات والعقوبات المقررة عليه، وذلك حتى تضخ الثقة لدى الشباب في العمل في القطاع الخاص وأن حقوقهم محفوظة بقوة القانون وليست مرهونة بأمزجة القطط السمان.
الأربعاء 19 أكتوبر 2016 20:24
