والميزة الثانية لتطبيق تلك التقنية رصد المخالفات والتجاوزات القانونية التي قد تقع من أطراف الدعوى أو من المحامين أو حتى من القضاة، لأن ليس كل ما يدور في مجلس القضاء يتم تدوينه في الضبط (مع أن هذا الأصل) لذا يأتي نظام الضبط المرئي والصوتي مرجعا عن نشوء أية شكاوى من أي طرف في الخصومة القضائية.
كما يمكن الاستفادة من تلك التقنية في عمليات تدريب القضاة الجدد من خلال انتقاء مجموعة من الجلسات القضائية لقضاة متميزين ليستفيد منها القضاة الجدد في مهنية إدارة الخصومة القضائية.
وباعتقادي أن أهم ميزة لتطبيق الضبط الصوتي والمرئي للجلسات القضائية هي قدرة المسؤولين في المؤسسة القضائية على مراقبة أداء المحاكم بشكل عام ورصد المشكلات والمعوقات ومراقبة بطء الإنجاز الذي أصبح ظاهرة في المحاكم، لأن الاكتفاء بمراقبة أوراق ضبط الجلسات ليس كافيا لتقييم العملية القضائية، وإنما الأهم من ذلك هو قدرة القاضي على إدارة الجلسة بشكل محترف، وهذا لا يمكن رصده من خلال الضبوط الكتابية التي قد ينجزها قاض في عشرين دقيقة وآخر في ساعتين، والفارق بينهما هو المهنية والاحترافية التي تظهر للمفتش ببساطة من خلال مراقبة أداء القاضي أثناء الجلسة وسيطرته على كل تفاصيلها.
إن تطبيق هذه التقنية سيرفع من جودة الخدمة ويدفعنا إلى الأمام في طريق الانعتاق من الجمود والتقوقع، وسيعمق فكرة الشفافية والتقييم المستمر وكل ذلك يصب في خلق مؤسسات قضائية تتواءم وطموح هذه الدولة في التطوير والتحديث.
