المحاميات المتدربات .. وبقرة بني إسرائيل

استبشرنا بقرار السماح للنساء بمزاولة مهنة المحاماة بالمملكة ودخولهن المحاكم مترافعات أمام المنصة، وهو ما دفع العديد من الفتيات لدخول كليات الحقوق والتخصص في القانون بغية الانخراط في مهنة المحاماة، إلا أن واقع عمل المرأة كمحامية لا يزال يصطدم بمعوقات إجرائية عديدة، يأتي على رأسها قلة مكاتب المحاماة التي تستقبل الفتيات المتدربات، بينما النظام لا يجيز لها أن تتحصل على رخصة محاماة إلا بعد تدربها ثلاث سنوات لدى أحد المحامين الذين أمضوا خمس سنوات فأكثر ممارسين لمهنة المحاماة، وأغلب المحامين الذين يتحفظون على عمل محاميات متدربات في مكاتبهم كان بسبب أنهم ملزمون من قبل وزارة العدل والعمل بضوابط عمل المرأة بما فيه ما يسمى بالبعد عن الاختلاط في مكان العمل، والشرط الغريب والعجيب وهو وجود بابين منفصلين أحدهما للرجال والآخر للنساء، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في أغلب مكاتب المحاماة، خصوصا المكاتب القديمة التي أنشئت قبل هذا التنظيم ويتعذر التعديل فيها هندسيا، وكل ذلك يمنع المحامي نظاميا من استقبال المرأة كمتدربة أو كمحامية في مكتبه، مما يجعل فرص عمل المرأة في المحاماة محدودة جدا ولا تتساوى بأي شكل من الأشكال بالفرص المتاحة للرجل، وهو يخالف المبدأ القانوني والحقوقي الذي يقضي بـ«المساواة أمام فرص العمل».