استقلال القضاء

نشرت صحيفة «عكاظ» يوم أمس بأن توجيهات عليا قد صدرت بإقامة دورات تأهيلية للقضاة تهدف إلى تعريف القضاة بقواعد حقوق الإنسان التي أصبحت في الوقت الراهن لها حضور في الإعلام وقد يؤثر غيابها على الأنظمة القضائية في الدول، وهذا التوجه يؤكد أن القاضي هو المحور الأساسي في أي عملية تطوير لمرفق القضاء، فهو حجر الزاوية الذي يترجم الأنظمة الصادرة من الدولة ويستلهم رؤية الدولة المستقبلية من خلال الأحكام القضائية التي يصدرها بحيث لا تتصادم أحكامه والقواعد الأساسية للرؤية المستقبلية للدولة، وهذا يستوجب أن يكون القاضي مستقلا ليس على الجهاز الإداري والسياسي فحسب وإنما الأهم من ذلك أن يكون مستقلا عن التحزبات الأيديولوجية والصراعات الفكرية الدائرة في المجتمع، وهذا هو المعنى المهم والأساسي لمفهوم استقلال القضاء، فيجب ألا يكون قاضي المنصة مناصرا لأي طرف وألا تتأثر أحكامه بآراء فكرية وسياسية، لأن ذلك سيفقده أهم مميزات القاضي وهي الحيدة وعدم التحيز لأي من أطراف الدعوى.