سعادة / رئيس مركز شرطة المعذر حفظه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
الموضوع: بلاغ بجريمة إلكترونية
أتقدم لسعادتكم بهذا البلاغ بالوكالة عن موكلتي الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان الشعلان، عضو مجلس الشورى والأستاذة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بموجب صك الوكالة رقم … وتاريخ …. ، الصادر من كتابة العدل الثانية بالرياض، ضـــــــد السيد/ ….. صاحب المعرف المسمى @…. ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، هوية رقم : …… ، المقيم : بمدينة الرياض .
حيث أن موكلتي أستاذة جامعية تخرج على يدها أجيالاً من الطالبات وعضوه بمجلس الشورى الذي يضم كوكبة من أهل العلم والخبرة والاختصاص في كافة المجالات الدينية والدنيوية، والذي تم اختيارهم بعناية من قبل ولاة الأمر، وتمارس موكلتي عملها بالمجلس وفق اللوائح والآليات المحددة من قبل الدولة بشأن اقتراح إصدار أو تعديل تنظيمات أو لوائح تدعوا الحاجة إليها لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وفق اختصاص مجلس الشورى.
وأثناء مناقشة موكلتي لمقترح خاص بتعديل بعض أحكام نظام الأحوال المدنية لما فيه صالح المرأة، شاركها في تقديمه عدة أعضاء بالمجلس والذي صوت أغلبية أعضاءه لصالح ملائمة دراسته وإحالته إلى اللجنة الأمنية للتوسع في دراسته بمشاركة المختصين من أجهزة الدولة ذات العلاقة، وهو الإجراء الذي يتم وفق نظام مجلس الشورى ولوائحه التنفيذية الصادرة من الدولة ، إلا أنها فوجئت بالمبلغ ضده ينشر على صفحته بموقع تويتر بتاريخ 15/10/2015م ما نصه ( …. ) وحيث أن هذه التغريدة تعد شرعاً ونظاماً سباً وقدحاً في شخص موكلتي ووصفها بأنها تخدم الشيطان واليهود والبغايا في تغريدة تأباها الفطر السليمة وتمقتها الألسن العفيفة، وكان في وسعه أن يبدي رأيه بأدب وبمفردات تؤدي غرضه بلا سباب أو شتيمه إلاّ أن المبلّغ ضده تجاوز كل مفردات اللغة الراقية، وأبى إلا أن يستخدم تلك النعوت والأوصاف البعيدة كل البعد عن القيم الدينية والاجتماعية .
وكان هذا الهجوم من المبلغ ضده بسبب ممارسة موكلتي لأمانة وظيفتها التي أوكلت بها من قبل ولاة الأمر في هذا البلد ، كأحد أعضاء مجلس الشورى الذي يقوم بدراسة ومراجعة الأنظمة في الدولة ، ونظراً لإيمان موكلتي بسيادة أحكام الشريعة ونصوص الأنظمة فقد لجأت إلى خيار ملاحقة هذا المسيء وفقا للأنظمة السارية في الدولة وأحكام المؤسسات القضائية، فهي لم تقابل السباب بالسباب والإساءة بالإساءة فذلك كلٌ يحسنه، وإنما أرادت أن تجأر بالنظام وتلجأ إلى مؤسسات الدولة لإيقاف تجاوزات المبلغ ضده .
وما قام به ” المبلغ ضده ” من نشر تغريدات على صفحته الشخصية تحمل ما تحمل من سب وقدح يعلم المبلغ ضده مدى خطورتها ومخالفتها لقواطع الشريعة ومحكماتها، حيث جاءت أحكام الشريعة بالحفاظ على الضروريات الخمس ومنها حماية أعراض البشر وما بلغه نبيه الكريم ﷺ في حديثه الشريف من ” أن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم “، وكان المبلغ ضده قد دأب على اعتبار موكلتي أحد أهدافه التي يصوب إليها صفحته الشخصية لرميها بالسباب والاتهامات، الصريحة منها والمستترة رغم أنه يقدم نفسه أمام العامة على أنه داعية، ونسي المبلغ ضده أو تناسى ما يهدف إليه الدين ودعاته الصادقين من حفظ الكلمة ومسئوليتها وخطرها على الفرد والمجتمع، من خلال دعوتهم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالسباب والشتائم والاتهامات، وهو ما حثت ونصت عليه الأنظمة والأوامر الملكية من أن حفظ الكرامة الإنسانية للناس يكون بانضباط الكلمة لا بانحرافها، وأن ثراء الأمم ونهضتها يأتي من اختلاف الآراء وتنوع اجتهاداتها، لا من الرمي بالسباب والاتهامات المشينة التي حرمتها الشريعة الغراء وجرمتها وعاقبت عليها الأنظمة المرعية.
وحيث أن ما اقترفه ” المبلغ ضده ” يعد جريمة بنص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أدى إلى إلحاق الضرر بموكلتي والتشهير بها ، وحيث نصت المادة الثالثة من النظام المذكور على أنه:-(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب أياَ من الجرائم المعلوماتية الآتية:… 5-التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة))، وهو ما تم فعلاً من خلال ما نشره المشكو ضده لتلك التغريدة على صفحته الشخصية.
لذلك وبناء على ما تقدم؛ فإنني أتقدم لسعادتكم بهذا البلاغ للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية ضد (المبلغ ضده) لنظر الحق العام بشأن ما ارتكبه والذي يشكل جريمة جنائية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع حفظ الحق الخاص (لموكلتي) قِبله.
والله يحفظكم ويرعاكم،،
وكيل المبلغة/
