تورم الإجراءات القضائية يعيق العدالة الناجزة

من النادر أن تدخل محكمة ولا يطلب منك أحد المراجعين الفزعة لتقديم خدمات (تزكية) لشاهد ما قد لا تعرفه ولم تره في حياتك إلا قبيل دخولك على القاضي بلحظات، وفي حال أن قررت أن تفزع وتمارس دور المزكي لذلك الشاهد الذي لا تعرفه، وأن تكون جزءا من معاملة قضائية لا تدرك تفاصيلها ؛ فإنه وفقاً للقواعد المتعارف عليها بين المزكين المتطوعين أن تتعرف على التفاصيل الشخصية للشخص الذي سوف تتطوع بتزكيته قبل أن تدخل معه إلى القاضي…
…حيث تتعرف على اسمه الرباعي ومكان سكنه ودراسته وعمله وعدد أفراد أسرته وبعض التفاصيل الأخرى التي تختلف من معاملة إلى أخرى، وأي إخلال بتلك القواعد قد يوقعك في مأزق هذا بطبيعة الحال إذا سارت الأمور بمسارها الطبيعي ولم يفاجئك القاضي بسؤال (خارج المقرر) وعندها تقع في حرج (حقيقي) قد يرديك إلى مزالق شهادة الزور، وفي تلك اللحظة لن تنجيك (الفزعة) ولن تشفع لك ضربة الصدر بأن تخرجك من ذلك المأزق.
(إحضار اثنين مزكين) لا تزال العبارة الحاضرة في كثير من متطلبات الإجراءات القضائية (الإنهائية)، مع أن فكرة المزكي لا يمكن تفهمها اذا ما استحضرنا القاعدة الشرعية التي تنص على أن (الأصل في الإنسان العدالة) وبالتالي فلا يمكن لنا أن نطلب من شخص بأن يثبت لنا عدالته، وإنما من يقدح بتلك العدالة المتحققة يقينا هو من يطالب بالإثبات لأنه يدعي خلاف الأصل، تلك ببساطة ما تقتضيه تلك القاعدة الشرعية والتي لا تنسجم ونظرية التزكية.
و(المزكي) يقودنا إلى فكرة محورية في مشروع تطوير القضاء، هي تورم بعض الإجراءات القضائية والتي لا تتواءم وفكرة (العدالة الناجزة) والتي هي في النهاية الهدف الأساس لمشروع تطوير القضاء، لذا يفترض إعادة مراجعة كافة الإجراءات القضائية للتخلص من كافة الترهلات البيروقراطية التي تعيق انسياب إجراءات العدالة بسلاسة، وبالتالي تساهم في بطء حركة التقاضي وإنهاء المعاملات القضائية.
وفي مثال آخر نجد العبارة المتداولة في الأحكام القضائية، وهي (إبداء القناعة) حيث يتم عرض منطوق الحكم على المتخاصمين، ومن ثم يقررا قبولهما بالحكم أو عدم قناعتهما به وبالتالي يأخذ إجراءات التدقيق، مع أن هذا الإجراء هو الآخر غير متفهم ؛ ذلك أن القاضي عندما يتلو الحكم في الخصومة فهو يكتفي فقط بتلاوة منطوقة دون سرد أسبابه وحيثياته والتي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية لصياغتها وطباعتها ومن ثم تسليمها لطرفي الخصومة، وعليه فلا يتصور أن يبدي شخص رأيه بحكم قضائي من خلال منطوقة فقط دون أن يطلع على حيثياته وأسانيده الشرعية والنظامية، خصوصا وأن تلك القناعة يمكن العدول عنها في أي وقت ما دامت المدة القانونية للاعتراض على الحكم قائمة لذا أصبحت (القناعة) بمثابة جملة اعتراضية لا أثر لها، وهذا بدوره يعود بنا إلى الترهل في الإجراءات والتي تراكمت خلال فترات زمنية متباعدة وأصبحت جزءا من واقعنا القضائي وأثرت بشكل مباشر على أداء المؤسسات القضائية.
الإجراءات القضائية جزء لا يتجزأ من عملية إصلاح وتطوير القضاء، فهو بمثابة الطريق الذي يتوصل به البشر لأخذ حقوقهم ؛ فتستطيع أن تجعل ذلك الطريق معبدا سالكاً مختصراً أو تجعلها متعرجة مليئة بالحفر و(المطبات) وفي نهاية المطاف؛ الجميع سيصل لكن ثمة فرق بين أن تصل إلى حقك وقد أنهك جسمك وخارت قواك وتبدد عمرك، أو أن تصل بسهولة دون أن تضطر لأن تزور طبيبا ليصف لك علاجاً للضغط أو ما تيسر من المهدئات والقاعدة دائما؛ أن أي معاملة يمكن إنهاؤها بخطوتين؛ يجب إلا نجعلها ثلاثاً.