كثيرة هي المطالبات بأن تكون الجلسات القضائية مسجلة صوتا وصورة، وهذه المطالبات بدأت بالتزايد مع انتشار بعض القصص التي يتداولها المتقاضون أو المراجعون للمحاكم بأن أحد القضاة طرد متقاضية أو مراجعة لأن عباءتها فيها زينة أو أنها لم تغطِ وجهها أو أن بعضهم أساء التعامل مع أحد المراجعين بمفردات لا تليق بمؤسسة عدلية أو قضائية وغيرها من الحكايا التي ينشرها (الشريرون) من البشر للإساءة للقضاة والتشكيك في مهنيتهم، وإلا لا يعقل أن يقوم قاض بطرد سيدة من مجلس القضاء ومنعها من حقها في التقاضي من أجل أن عباءتها ملونة أو بسبب حجابها وكلها روايات لا يصدقها عقل سليم، لذا فإنه من أجل إيقاف تلك الحكايا والروايات المرسلة من بعض الشريرين والمغرضين فلا بد من تطبيق فكرة تسجيل كل ما يدور في الجلسات القضائية حتى تكون عوانا للقضاة الجدد من أجل التدبير ومرجعا للمفتشين القضائيين والأهم من هذا وذاك أن تكون حماية لأصحاب الفضيلة القضاة من تعدي بعض المتقاضين عليهم أو تجاوزات بعض المحامين بألفاظ لا تتناسب ومجلس القضاء وحتى لا ينكر المحامي المتجاوز الواقعة أو (يجحدها) فإن الكاميرا ستكون هي الضمانة والمرجع لجهات التحقيق، ولا أعتقد أن هناك شخصا سيتضرر من تطبيق فكرة تسجيل الجلسات القضائية إلا شخصا يريد أن يستتر بسلوك لا يقره القانون ولا يملك الجرأة أن يعلنه أو يجاهر به أو يقر به أمام جهات التحقيق، فيمارس سلوكه خلف الأبواب المغلقة ولا يريد أن ترصده الكاميرا وهو يدنس المجلس القضائي بعبارات لا تليق به ولا تليق بمن يغشاه أو يحتكم إليه.
الاثنين 19 فبراير 2018
